أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن مجلس الوزراء وافق على الاقتراح الذي تقدمت به الوزارة لوضع حد أدنى قدره 2700 جنيه شهرياً لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشي مناسب لهم، وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ وذلك، بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقاً للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي تترواح بين 10 % و12% تصرف بالكامل نقداً.
وتضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه في الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهرياً، فيزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مبلغ 2700 جنيه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوي الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.