قواعد الإعدام.. بعد المطالبة بتنفيذه علنيا على المتهم بقتل نيرة أشرف

ومن المعروف أن عقوبة حكم الإعدام من العقوبات التي تزهق الأرواح، لذلك حسم القانون آليات تنفيذ الحكم بنصوص واضحة لا تحتمل التأويل، لأن القصاص هو المطلب الأول والأخير من المجرم، كما نص القانون في المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية عبر وزير العدل، كما ينفذ الحكم خلال 14 يومًا، في حالة عدم صدور أمر بالعفو أو إبداله، ويوجد 4 أشخاص يمكنهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام.

كما حدد القانون 3 أشخاص فقط يحق لهم الحضور أثناء تنفيذ حكم الإعدام، وذلك حسب نص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، وذلك بحضور «أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن».

ومن المصرح لهم بحضور تنفيذ عقوبة الإعدام، «محامي المتهم»، أيضًا، ممثل عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه، كما أنه لا يجوز لغير الأشخاص الذي سمح لهم القانون الحضور، بحضور تنفيذ حكم الإعدام، إلا بعد إذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، وأن يتلى الحكم الصادر بالإعدام منطوقًا والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضرًا بها.

كما أن نص القانون منع من تنفيذ إجراءات عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم، وذلك خلال الأعياد الرسمية أو في الأعياد الدينية، وأيضًا حث نص القانون على تأخير تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى على أن ينفذ الحكم عليها بعد شهرين من وضعها.