ترقب للقرار .. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة اليوم.. الرفع أو التثبيت

وجاءت التكهنات بإلغاء اجتماع لجنة السياسات اليوم، بسبب قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي أمس الأربعاء، وتعيينه مستشاراً للرئيس المصري.

وأكدت مصادر حكومية انعقاد لجنة السياسات النقدية خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم الخميس 18 أغسطس/آب 2022، خاصة أنه وفقا للدستور المصري، إنه في حالة ترك محافظ البنك المركزي لمنصبه، فإن وكيل محافظ البنك المركزي يتولى المسؤوليات لحين اختيار محافظ جديد، ويكون مهمته تسيير الأعمال.

وبحسب خبراء أسواق المال فأن البنك المركزي المصري يقترب من إعلان زيادة سعر الفائدة على الجنيه بواقع 50 نقطة أساس بما يعادل 0.5%، فيما يشير البعض إلى أن الزيادة قد تصل إلى 100 نقطة أساسا (1%)، في ظل المحاولات تحجيم التضخم الذي اقترب من 15%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، تراجع معدلات التضخم السنوي في يوليو/تموز الماضي إلى 14.6% مقابل 14.7 %في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وبعض السلع الغذائية على رأسها منتجات الألبان والبيض.

ولدى البنك المركزي نطاق مستهدف للتضخم يتراوح من خمسة إلى وتسعة بالمئة، لكنه قال في يونيو حزيران إنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع.

ويبلغ سعر الفائدة في مصر اليوم على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 11.25% و12.25%، على الترتيب، ومن المقرر رفعها بواقع 50 نقطة أساس، لتصبح 11.75% على الودائع و12.75% على الإقراض.

ومن المحتمل أيضا أن تتخذ لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري في اجتماعها المزمع انعقاده اليوم الخميس، قراراً مهماً بشأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي تراجع بنحو 22% منذ مارس/آذار الماضي، ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في ديسمبر/كانون الأول 2016 والبالغ 19.54 جنيه للدولار.

وشهدت مصر انخفاض عملتها إلى 19.10 جنيه للدولار من 15.70 جنيه في 20 مارس/آذار.

وما يرجح توقعات الخبراء بعض تقديرات المؤسسات الدولية بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار ما بين 5% "وفقا لسيتى بنك" إلى 10% لدويتشه بنك وجولدمان ساكس.

وكانت بنوك الاستثمار، بمعظمها، قد توقَّعت في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أن يتجه "المركزي"، خلال اجتماعه الخامس لعام 2022، اليوم الخميس 18 أغسطس/آب 2022، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولةٍ منه لمواجهة معاودة أرقام التضخم لمسارها الصاعد، لكن بعد استقالة عامر أمس الأربعاء، أفاد آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية"، أنَّ قسم البحوث في شركته غيّر التوقُّعات "من رفع بنحو 50 نقطة أساس إلى (تثبيت)، حتى نعرف من هو المحافظ الجديد للمركزي".

وبعد أن كانت قدّرت في تصريحات سابقة أن يرفع "المركزي" الفائدة بواقع 100 نقطة؛ قالت آية زهير، محللة الاقتصاد المصري في "زيلا كابيتال" في تصريح لوكالة بلوبيرج: "غيّرنا توقُّعاتنا لقرار أسعار الفائدة اليوم من الرفع إلى التثبيت بعد تغييرات الأربعاء".

سحب 100 مليار جنيه من فائض سيولة البنوك

سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي بعائد 11.75% من إجمالي 449.1 مليار جنيه عرضتها البنوك خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.

وتُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة في السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الإثنين الماضي 15 أغسطس/آب 2022 أن تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية استمر في مايو/أيار بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية والمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من حيازاتهم.

وقال البنك المركزي إن أذون الخزانة المملوكة لأجانب تراجعت خلال الشهر 30 مليار جنيه بقيمة 1.61 مليار دولار في ذلك الوقت إلى 150.5 مليار جنيه.

وفي مارس/آذار تراجعت حيازات أذون الخزانة الأجنبية بمقدار 128.7 مليار لكنها ظلت مستقرة نسبيا في أبريل نيسان.

وحتى قبل العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، كانت مصر تعمل على الحفاظ على استعدادها لإصدار أذون خزانة لسد عجز ميزان المعاملات الجارية والميزانية وتجنب الضغط للسماح لعملتها بالضعف قبل رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بداية من مارس/ آذار.

وشعر العديد من المستثمرين بالقلق أيضا من أن الأسواق الناشئة ستكون أكثر عرضة لأي موجات صدمة ناتجة عن اضطراب التجارة مع روسيا بما في ذلك الزيادة الناتجة في أسعار بعض السلع الأولية.

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اجتماعها الخامس اليوم الخميس 18 أغسطس الجاري، لبحث مصير أسعار الفائدة.

ويأتي الاجتماع وسط تباين توقعات المحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بين الرفع أو التثبيت، بعد إعلان أرقام التضخم لشهر يوليو والتي شهدت تباطؤ في الارتفاع عن الأشهر الماضية. 

توقعت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها القادم بتثبت سعر الفائدة.

وأضافت “رمسيس”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تراجع الاحتياطي النقدي يؤدي إلى رفع الفائدة على الإيداعات بالعملة المحلية، ولكن الدولة اتخذت هذا الإجراء مسبقا منذ مارس 2022 .

وأشارت إلى أن الدولة ستركز على بدائل منها إصدار أدوات دين بعملات غير الدولار لآجال طويلة وتنشيط أسواق المال وخاصة البورصة؛ بسبب أنها داعم جيد لتدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية مما يدعم احتياطي النقد الأجنبي.

وتابعت “وكذلك الاتجاه للتصنيع واستخدام المنتج المحلي بنسبة 70%؛ مما يوفر من فاتورة الاستيراد وتكثيف الاهتمام بالتصدير”.

فيما توقع سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن يقوم البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة إلى أعلى من ما هي عليه الآن.

وقال “رؤوف”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن لجنة السياسات النقدية سترفع سعر الفائدة بما يقترب من واحد نقطة أساس خلال اجتماعها اليوم، وذلك بعد رفع سعر الصرف للدولار أمام الجنيه المصري و تخطي حاجز 19 جنيهًا في البنوك. 

ومن جانبه توقع على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ “صدى البلد”، أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. 

وكانت لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها الأخير، والذي انعقد في 23 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، جاء ذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.