أليس العاملون بشركات قطاع الاعمال العام من الشعب ويخضعون لنفس الظروف المعيشية؟!

قرر الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي رفع اجوز العاملين بالدولة الف جنية بحد ادنى لكن فوجئ العاملين بشركات قطاع الاعمال العام بتعجيل العلاوة الدورية دون اقرار الزيادة المذكورة وهى الالف جنية رغم ان الظروف المعيشية يمر بها كل العاملين بمصر.

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها امس، على صرف علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بدءا من أبريل المقبل، وذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

وتنص المادة الحادية عشر فى مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة على الآتي:

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .